نظر شورای نگهبان درباره آخرین مصوبات مجلس و دولت + جزئیات

خبرگزاری آریا - سخنگوی شورای نگهبان آخرین نظرات این شورا درباره مصوبات مجلس و دولت را اعلام کرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز (شنبه 17 دی ماه)، نظرات شورای نگهبان در خصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی و اساسنامه‌های دولت را تشریح کرد که متن کامل آن به شرح زیر است:
لایحه موافقتنامه همکاری اقتصادی و تجاری بین دولت‌های ساحلی خزر
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ پانزدهم آذر ماه یکهزار و چهارصد و یک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1401/10/07 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

لایحه اصلاح ماده (10) قانون ساماندهی صنعت خودرو
مصوب جلسه مورخ نهم آذر ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1401/10/07 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
تذکر:
_ در بند‌های (الف) و (ب) تبصره 3 الحاقی، چنانچه واژه‌های «کامیونت» و «تریلر» دارای معادل فارسی هستند، از واژه‌های فارسی استفاده گردد.
لایحه معافیت واردات مواد اولیه دارویی، شیر خشک و تجهیزات پزشکی از پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده
مصوب جلسه مورخ بیستم و سوم آذر ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1401/10/14 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه موافقتنامه بین جمهوری اسلامی ایران و سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) در خصوص تأسیس مرکز منطقه‌ای آموزشی و پژوهشی مدیریت خطرپذیری و تاب‌آوری زلزله برای غرب و مرکز آسیا در پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله تهران، به عنوان مرکز گروه (2) تحت حمایت یونسکو با تمرکز بر مدیریت و کاهش خطرپذیری بلایا
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ یازدهم دی ماه یکهزار و چهارصد و یک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1401/10/14 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به سازمان همکاری شانگهای
مصوب جلسه مورخ ششم آذر ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
1_ این مصوبه، با توجه به اینکه روشن نیست متن 49 موافقت‌نامه مذکور جزو مصوبه مجلس است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2_ در بند پنجم اعلامیه تفسیری، منظور از «یادداشت تعهدات جمهوری اسلامی ایران در راستای دریافت جایگاه دولت عضو در سازمان همکاری شانگهای» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
3_ معیار قرار دادن تاریخ میلادی در ماده (1) سند (23)، مغایر اصل 17 قانون اساسی است.
4_ استفاده از واژه‌های غیر فارسی «پروتکل» در بند‌های (15)، (34) و (35) ماده واحده، ماده (20) سند (8)، ماده (26) سند (12)، بند (2) ماده (16) سند (13)، ماده (12) سند (19)، بند (6) پیوست (3) سند (22)، عنوان و مواد (1)، (2)، (4)، (6)، (7)، (8)، (9) و (10) سند (34)، عنوان و مواد (1)، (4)، (5)، (7)، (8)، (9)، (10) و (11) سند (35)، عنوان، صدر و مواد (1)، (2)، (6)، (7)، (8) و (9) سند (39)، مواد (1)، (2)، (3)، (4)، (5)، (6)، (7) و (8) سند (40)؛ واژه «کنوانسیون» در صدر سند (13)، ماده (25) سند (20)، جزء (8) بند (2) پیوست (3) سند (22)، بند‌های (3) و (8) ماده (2)، مواد (7)، (12) و (13) سند (24)؛ واژه «دیپلماتیک» در بند‌های (1) و (2) ماده (5)، بند (6) ماده (11)، مواد (12)، (17)، (18) و (19) سند (12)، بند (3) ماده (5) سند (13)، ماده (6) و ماده (21) سند (21)، بند (5) ماده (6) سند (24)، بند‌های (2)، (4)، (5) ماده (5) سند (27)، ماده (2) سند (36)، ماده (13) سند (37)، ماده (13) سند (38)، ماده (9) سند (39)، ماده (13) سند (41)، ماده (5) سند (43)؛ واژه «کنترل» در مواد (1)، (2)، (3)، بند (پ) مواد (4)، (5)، (11) سند (13)؛ واژه «پورنوگرافی» در ماده (12) سند (19)؛ واژه «ایدئولوژی» در بند‌های (2) و (3) ماده (2) سند (21)، بند‌های (2) و (5) ماده (2) و ماده (7) سند (24)؛ واژه «کد» در بند (11) پیوست (1) سند (22)؛ واژه «متد» در بند (2) پیوست (3) سند (22)؛ واژه «فرم» در بند (2) ماده (20) سند (24)؛ واژه «دکتر» در انتهای پیوست (8) سند (40) و واژه «لیگ» در ماده (4) سند (46)، مغایر اصل 15 قانون اساسی شناخته شد.
تذکرات:
1_ با توجه به اینکه شماره و عنوان اسناد مذکور در ماده واحده با اسناد مذکور در متن اعلامیه تفسیری متفاوت است، شایسته است عبارات «سند شماره 12 پیوست 1» در بند ششم اعلامیه‌ی تفسیری و «سند شماره 3 پیوست 1 تحت عنوان موافقتنامه حفاظت از اطلاعات محرمانه ...» در بند ماقبل آخر اعلامیه اصلاح شود.
2_ در بند (3) ماده (16) سند (8)، کلمه «انظباطی» به «انضباطی» اصلاح شود.
3_ در بند (4) ماده (16) سند (8) و ماده (11) سند (24)، عبارت «مساعدت قضایی» از لحاظ ترجمه بررسی و اصلاح شود.
4_ در عنوان سند (22)، عبارت «حمل نقل» به «حمل و نقل» اصلاح شود.
5_ در ماده (2) سند (22)، عبارت «گواهینامه رانندگی» به صورت ناقص «گواهینامه رانندگ» نوشته شده است که لازم است اصلاح شود.
6_ در جزء (9) ماده (2) سند (24)، به نظر می‌رسد عبارت «اصول اولیه قانون اساسی» از لحاظ ترجمه‌ای نیازمند اصلاح است.
7_ ماده (1) سند (25)، در نُه بند تنظیم شده است که غیر از بند نخست و دو بند پایانی، سه بند وسط آن دو بار ترجمه شده است. ترجمه آن‌ها جز یک مورد یکسان، اما با عبارات متفاوت است و در نتیجه نیازمند اصلاح است.
8_ در ماده (3) سند (25)، واژه «باقوه» به «بالقوه» اصلاح شود.
9_ مبنای سند (26)، سه سند شماره (6)، (8) و (14) است که عنوان ترجمه‌شده موافقتنامه (14) در مقدمه این موافقتنامه، دارای یک تفاوت جزئی با عنوان موافقتنامه (14) است که لازم است اصلاح شود.
10_ در ماده (21) سند (21)، عبارت «تشریفات قانونی» از لحاظ ترجمه‌ای نیازمند بازنگری است.
11_ ماده (7) سند (26)، به سند شماره (23) ارجاع داده است که عنوان آن در این ماده با عنوان موافقتنامه شماره (23) تفاوت در ترجمه دارد که لازم است اصلاح شود.
12_ در صدر ماده (3) سند (25)، مفهوم «باشگاه» از لحاظ ترجمه‌ای نیازمند اصلاح است.
13_ در انتهای ماده (1) سند (33)، مفهوم «حمل» دو نوبت تکرار شده است که لازم است اصلاح شود.
14_ در بند (5) ماده (4) سند (33)، عبارت «ملاقات‌ها» دو بار تکرار شده و نیازمند اصلاح است.
15_ در صدر سند (36)، واژه «شرخ» به «شرح» اصلاح شود.
16_ در بند (2) ماده (2) سند (36)، واژه «تغیرات» اصلاح شود.
17_ در ماده (4) سند (36)، کلمه «گارگروه» دارای اشکال نگارشی است.
18_ عبارت «فهرست وارسی» مذکور در «پیوست 1» و «پیوست 2» سند (40)، به نظر می‌رسد از نظر ترجمه‌ای نیازمند اصلاح است.
19_ عبارت مذکور در «پیوست 11» سند (40)، مبنی بر اینکه «کل مبلغ را به ارز کاملاً قابل تبدیل نشان دهید»، از لحاظ ویرایشی نیازمند اصلاح است.
20_ در ماده (5) سند (43)، به نظر می‌رسد واژه «در» در عبارت «نظام در ایست‌های بازرسی» اضافی است و منجر به کژتابی در خوانش می‌شود.
21_ در مقدمه سند (47)، عبارت «استراتژی» به صورت ناقص «ستراتژی» نوشته شده و نیازمند اصلاح است.
طرح اصلاح ماده (5) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی
مصوب جلسه مورخ ششم آذر ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1401/09/30 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
_ اطلاق حکم الزام به پرداخت سهم کارفرما نسبت به افراد ناتوان مالی تحت پوشش نهاد‌های حمایتی، خلاف موازین شرع شناخته شد.
طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
مصوب جلسه مورخ پانزدهم آبان ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
1_ در ماده 1،
1_1_ در بند (ح)، اطلاق تصویب ویژگی‌ها و شرایط تأسیس و فعالیت انواع مؤسسات اعتباری توسط هیأت عالی، مغایر اصول 85 و 138 قانون اساسی شناخته شد.
2_1_ بند (خ)، از آن جهت که مشخص نیست اصل صدور ضمانتنامه و گشایش اعتبارات اسنادی بر مبنای قوانین و مقررات انجام میگیرد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
3_1_ در بند (ذ)، منظور از اشتغال به «سایر فعالیت‌های مرتبط» از حیث اینکه ارتباط مزبور مبتنی بر چه ضابط‌های و به چه میزانی است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
4_1_ در بند (ر)، منظور از «اعمال نفوذ» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2_ در ماده 2،
1_2_ بند (ب)، از جهت اینکه مشخص نشده است بانک مرکزی در مقابل چه مرجع یا مراجعی مکلف به «پاسخگویی» شده است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2_2_ در بند (ت)، منظور از «جلوگیری از تمرکز ثروت» از این جهت که صرفاً شامل جلوگیری از تمرکز ناعادلانه ثروت است یا جلوگیری از هرگونه تمرکز ثروت از اهداف این قانون دانسته شده است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
3_ در ماده 3،
1_3_ در بند (الف)، مفهوم «بانکداری اسلامی» با توجه به عدم درج تعریف آن در ماده 1 این مصوبه، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2_3_ در بند (ب)، با توجه به امکان بروز تعارض یا تزاحم در اجرای اهداف مذکور، نسبت میان این اهداف ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
3_3_ در جزء 1 بند (ب)، منظور از «ثبات سطح عمومی قیمت‌ها» از این جهت که مشخص نیست مقصود ایستایی و جلوگیری از هرگونه افزایش است یا جلوگیری از نوسانات قیمت‌ها، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
4_ در ماده 4،
1_4_ جزء 1 بند (الف)، از این جهت که آیا منظور از «دستورالعمل‌های مورد نیاز» همان آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون است یا امر دیگری مقصود است ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2_4_ در جزء 3 بند (الف)، عبارت «نظام پرداخت» در این جزء به جهت فقدان تعریف مشخص، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام از این موارد اظهارنظر خواهد شد.
3_4_ اجزاء مربوط به وظایف مذکور در بند (الف)، از حیث اینکه آیا مستلزم هزینه و منابع مالی جدید بوده یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
4_4_ در جزء 13 بند (الف)، منظور از مفاهیم «تأمین مالی مبتنی برصورتحساب الکترونیکی» و «تأمین مالی تعهدی» با توجه به عدم وجود تعاریف قانونی برای آن‌ها، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
5_4_ در جزء 14 بند (الف)، منظور از مفاهیم «رمزپول» و «رمزارز» با توجه به عدم وجود تعاریف قانونی برای آن‌ها، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
6_4_ جزء 19 بند (الف)، درخصوص وظیفه ایفای نقش بانک مرکزی به عنوان بانکدار مؤسسات اعتباری، از این حیث که این عبارت مفید حصر بوده و این مؤسسات امکان افتتاح حساب نزد سایر مؤسسات اعتباری را دارند یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
7_4_ در اجزاء 20 و 23 بند (الف)، مقصود از «نظارت» مذکور و حدود آن ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
8_4_ در جزء 21 بند (الف)، مقصود از «ذخایر بین‌المللی کشور» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
9_4_ جزء 10 بند (ب) و تبصره 1 این ماده، مبنیاً بر ابهام مذکور در جزء 14 بند (الف) ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
10_4_ در تبصره 1، اطلاق اعطای صلاحیت تصمیم‌گیری مذکور، نسبت به مواردی که دارای ماهیت تقنینی است، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
11_4_ در تبصره 2، با توجه به امتیاز و حق پیش‌بینی‌شده برای سهام بانک مرکزی، اختیارات و حقوق دیگر سهامداران مذکور که به هر میزان سهامدار آن شرکت‌ها هستند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
5_ در ماده 6،
1_5_ جزء 4 بند (الف)، به جهت عدم ذکر شرایط اسلام، ایمان، وثاقت و امانت، خلاف شرع شناخته شد.
2_5_ جزء 4 بند (ب)، از این جهت که تصویب و تفریغ بودجه بانک مرکزی توسط مجمع عمومی، با رعایت اصول 52 و 55 قانون اساسی است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
6_ در ماده 7،
1_6_ نسبت میان شرط مذکور در تبصره بند (الف) و شرایط مذکور در بند (ب) درخصوص رئیس کل، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2_6_ در اجزاء 4 و 5 بند (الف)، اضافه شدن چهار نفر کارشناس مذکور به ترکیب هیأت عالی و همچنین شرایط مذکور در بند (چ) این ماده، با توجه به بار مالی ایجادشده، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.
3_6_ در جزء 4 بند (ح)، مقصود از «تخلفات مالی» و دامنه آن ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
4_6_ در جزء 4 بند (ح)، اطلاق محکومیت کیفری نسبت به محکومیت‌های غیرمؤثر، مغایر بند 10 اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
5_6_ بند (ح) به جهت عدم ذکر شروط اسلام، وثاقت و امانت درخصوص اعضای مذکور، خلاف شرع شناخته شد.
6_6_ ارتباط میان متن سوگندنامه مذکور در بند (خ) و تبصره این بند ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
7_ در ماده 8،
1_7_ «سیاست‌های پولی، ارزی و اعتباری» مذکور در بند 1 از حیث اینکه با رعایت سیاست‌های کلی نظام است یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2_7_ منظور از «دستورالعمل» در بند 4، از این جهت که شامل آیین‌نامه نیز می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
3_7_ بند 5، از حیث عدم تعیین ضابطه مشخص برای «صدور، تعلیق، تمدید و لغو مجوز تأسیس و فعالیت مؤسسات اعتباری» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
4_7_ بند 12، از جهت مشخص نبودن ضابطه تعیین نرخ کارمزد مذکور ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
5_7_ بند 17، به جهت مشخص نبودن ضابطه و حدود «نگهداری و نقل‌وانتقال اسکناس، مسکوک و ابزار‌های پرداخت مشابه و واریز یا برداشت نقدی از طریق مؤسسات اعتباری» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
6_7_ در بند 18، «سیاست‌های پولی، ارزی و اعتباری» مبنیاً بر ابهام مذکور در بند 1 این ماده ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
8_ استفاده از واژه غیرفارسی «کمیته» در ماده 12 و مواد متعدد دیگر مصوبه، مغایر اصل 15 قانون اساسی شناخته شد.
9_ در ماده 13،
1_9_ اجزاء 6 و 7 بند (الف)، به جهت عدم ذکر شروط اسلام، وثاقت و امانت خلاف شرع شناخته شد.
2_9_ جزء 6 بند (الف)، به جهت پیش‌بینی انتخاب یکی از سه خبره اقتصادی عضو کمیته سیاست‌گذاری پولی و ارزی توسط رؤسای اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تعاون ایران و اصناف ایران، مغایر اصل 60 قانون اساسی شناخته شد.
10_ در ماده 14،
1_10_ جزء 6 بند (الف)، به جهت پیش‌بینی انتخاب یکی از سه حقوقدان عضو کمیته تنظیم‌گری و نظارت بانکی توسط دادستان کل کشور، مغایر اصل 60 قانون اساسی شناخته شد.
2_10_ در جزء 6 بند (الف)، عدم ذکر شروط اسلام، وثاقت و امانت خلاف شرع شناخته شد.
11_ در ماده 15، عدم ذکر شرط وثاقت و امانت درخصوص «قائم مقام رئیس کل» خلاف شرع شناخته شد.
12_ در ماده 16،
1_12_ از جهت مشخص نبودن اشخاص و نهاد‌هایی که رئیس کل بانک مرکزی نسبت به آن‌ها پاسخگو خواهد بود، واجد ابهام است؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2_12_ تبصره 1، از این جهت که با تفویض اختیارات توسط رئیس کل، آیا رئیس کل کماکان نسبت به وظایف تفویض شده، مسئولیت خواهد داشت یا در صورت تفویض، از او رفع مسئولیت می‌شود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
13_ در ماده 17،
1_13_ عدم ذکر شروط اسلام، وثاقت و امانت درخصوص اعضای هیئت نظار خلاف شرع شناخته شد.
2_13_ در بند (ت)، موظف کردن نمایندگان ناظر مجلس در مجمع عمومی بانک مرکزی به ارائه گزارش، مغایر اصل 57 قانون اساسی شناخته شد.
14_ در ماده 18،
1_14_ اجزاء 4 و 5 بند (الف)، به جهت عدم ذکر شروط وثاقت و امانت، خلاف شرع شناخته شد.
2_14_ بند (چ)، به جهت اینکه مشخص نیست منظور از «نظر مشهور»، نظر مشهور قدما است یا فق‌های معاصر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
3_14_ بند (چ)، از این جهت که مشخص نیست مصوبات هیأت عالی و کمیته‌های ذیل آن و همچنین مواردی که توسط رئیس کل به شورای فقهی ارجاع می‌شود، در حین بررسی در شورای مذکور موقوف‌الاجرا می‌شوند یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
4_14_ بند (چ)، به جهت عدم تعیین تکلیف درخصوص امکان تمدید محدودیت پانزده روزه بررسی شورای فقهی در موارد ضروری، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
5_14_ بند (چ)، به جهت ایجاد دبیرخانه برای شورای فقهی که واجد بار مالی است، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.
6_14_ در بند (ذ)، اطلاق تفویض تصویب «چگونگی نظارت فقهی شورا بر اشخاص تحت نظارت» به شورای فقهی، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
7_14_ اطلاق بند (ر)، نسبت به موضوعاتی که انتشار آن‌ها مستلزم عدم رعایت حریم خصوصی و مسائل امنیتی است، مغایر بند 10 اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
15_ در ماده 19،
1_15_ بند (الف)، به جهت اطلاق واگذاری «وضع قواعد» در حوزه نظارت بر عملیات اشخاص تحت نظارت به بانک مرکزی، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
2_15_ در بند (الف)، تکلیف بانک مرکزی به ایجاد یا توسعه سامانه‌های حاکمیتی به‌منظور انجام نظارت‌های مذکور، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.
16_ در ماده 20،
1_16_ در بند (ب)، مقصود از عبارت «فهرست تعاریف» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2_16_ در بند (پ)، مقصود از «مسئولیت تضامنی» اشخاص مذکور ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
3_16_ بند (چ) اطلاق واگذاری تعیین تعریف و مصادیق «ذی‌نفع واحد» به مصوبه هیأت عالی، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
17_ در ماده 22،
1_17_ ایجاد هیأت‌های انتظامی بدوی و تجدیدنظر، با توجه به گسترش تعداد، ترکیب و همچنین دامنه صلاحیت و تشکیلات آن‌ها، منجر به ایجاد بار مالی خواهد شد فلذا مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.
2_17_ در صدر ماده، مقصود از «دستورات بانک مرکزی» و نسبت آن با دستورالعمل و بخشنامه ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
3_17_ جزء 1 بند (الف) و جزء 1 بند (ب) به جهت مشخص نبودن تأثیر مشورت با رئیس کل، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
4_17_ جزء 2 بند (الف) و جزء 2 بند (ب)، به جهت عدم ذکر شرط وثاقت و امانت درخصوص «کارشناسان خبره بانکی»، خلاف شرع شناخته شد.
5_17_ جزء 1 بند (ب)، از این جهت که «تجربه» صرفاً شامل سابقه صدور حکم در دادگاه است یا شامل سایر فعالیت‌های قضایی مانند بازپرسی و... نیز می‌شود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
6_17_ بند‌های (الف) و (ب)، از این جهت که چنانچه قاضی با شرایط مذکور وجود نداشت، تکلیف چیست، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
7_17_ در بند (ج)، فرآیند تصمیم‌گیری در هیأت‌های مذکور از این جهت که مقصود از انشاء رأی آن است که صدور رأی برعهده قاضی است یا قاضی برمبنای نظر اکثریت رأی را انشاء می‌کند ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
8_17_ بند (چ)، از آنجا که روشن نیست در صورتی که عدم حضور مشتکی‌عنه با عذر موجه باشد، آیا صدور رأی برای هیأت‌های مذکور ممنوع است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
9_17_ بند (چ)، مبنی بر ابهام مذکور در بند (ج)، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
10_17_ بند (چ)، به این جهت که روشن نیست منظور از «رأی غیابی» همان اصطلاح رایج در قوانین آیین دادرسی با تمام احکام و آثار مربوطه است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
11_17_ در بند (ح)، منظور از عبارت «کانون بانک‌ها» به دلیل فقدان تعریف مشخص، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
12_17_ در بند (د)، اطلاق سازوکار عزل قضات عضو هیأت‌های مذکور مبنی بر پیشنهاد رئیس کل و تأیید رئیس قوه قضائیه، مغایر بند 3 اصل 158 قانون اساسی شناخته شد.
13_17_ ترتیبات و آیین رسیدگی در هیأت‌های انتظامی بدوی و تجدیدنظر، از جهت قوانین و مقررات حاکم ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
14_17_ در بند (ر)، عدم امکان رسیدگی به آرای قطعی هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر مذکور، در مراجع قضایی، مغایر با اصول 34، 156، 159 و 173 و نیز خلاف شرع شناخته شد.
18_ در ماده 23،
1_18_ در جزء 1 بند (الف)، مقصود از «دستورات بانک مرکزی» و نسبت آن با دستورالعمل و بخشنامه ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2_18_ در جزء 1 بند (الف)، مقصود از عبارت «هرگونه تلاش برای بی‌اثرکردن آن‌ها» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
3_18_ جزء 5 بند (الف)، از این جهت که روشن نیست اقداماتی که منافع مشتریان و یا ثبات، ایمنی و سلامت مالی اشخاص مذکور، را به مخاطره می‌اندازد، شامل چه اقداماتی خواهد بود و بر اساس چه ضابطه‌ای این اقدامات قابل تشخیص هستند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
4_18_ در بند‌های 8، 12 و 13، با توجه به مجرمانه‌بودن عناوین مذکور، نسبت رسیدگی به آن‌ها در هیأت‌های انتظامی با قوانین و مقررات جزایی موجود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
5_18_ نسبت جزء 10 بند (الف)، با «قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
6_18_ جزء 16 بند (الف)، مبنیاً بر ابهام مذکور در بند 12 ماده 8 دارای ابهام است؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
7_18_ در جزء 2 بند (ب)، نسبت میان «تعلیق» و «سلب صلاحیت» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
8_18_ اجزاء 6 و 9 بند (ب)، از جهت عدم تعیین معیار و بازه زمانی منع، تعلیق و محدودیت، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
9_18_ در جزء 10 بند (ب)، وجه تنبیهی «الزام رئیس کل به نصب هیأت سرپرستی موقت یا گزیر درخصوص مؤسسه اعتباری متخلف»، با توجه به سازوکار‌ها و شرایط پیش‌بینی شده برای آن‌ها در مواد مختلف این مصوبه، از جمله در ماده 30، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
19_ در ماده 24،
1_19_ نسبت جزء 1 بند (الف)، با جزء 9 بند (ب) ماده 23، درخصوص تعلیق و لغو مجوز ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2_19_ جزء 1 بند (الف)، مبنیاً بر ابهام مذکور در بند 5 ماده 8، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
3_19_ در جزء 2 بند (الف)، شرایط و ضوابط نظارت حضوری ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
4_19_ در جزء 5 بند (الف) منظور از «فرآیند بازسازی مؤسسات اعتباری» به جهت عدم وجود تعریف قانونی و عدم ذکر آن در سایر مواد مصوبه، واجد ابهام است؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
20_ در ماده 25، تبصره 2 مبنیاً بر ایراد مذکور در بند (ر) ماده 22، مغایر با اصول 34، 156، 159 و 173 قانون اساسی و همچنین خلاف شرع شناخته شد.
21_ در ماده 27، منظور از عبارت «مخاطره برای ثبات و سلامت شبکه بانکی کشوری» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
22_ در ماده 28،
1_22_ عبارت «وضعیت نامناسب» به جهت عدم تعیین ضابطه و تعریف روشن واجد ابهام است؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2_22_ بند 3، از حیث عدم وجود تعریف قانونی برای عبارت «حدود ذخیره مطالبات غیرجاری» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
23_ در ماده 29،
1_23_ از این جهت که در مواردی که ارائه برنامه اصلاحی ساده‌تر از برخی اقدامات پیشگیرانه باشد، همچنان اقدامات پیشگیرانه تقدم دارد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2_23_ بند 9، به سبب واگذاری تعیین سایر اقدامات به کمیته تنظیم‌گری و نظارت مغایر با اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
3_23_ اطلاق تبصره 1، به جهت وضع معافیت مالیاتی جدید، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.
4_23_ تبصره 2، به جهت تکلیف دولت به افزایش سرمایه مؤسسات اعتباری در شرایط مذکور، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.
5_23_ تبصره 2، از این جهت که آیا مقصود از صرف سود خالص بانک مرکزی در افزایش سرمایه مؤسسات اعتباری، سهامدارشدن بانک مرکزی است یا خیر، واجد ابهام است؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
24_ در ماده 30، بند‌های 6 و 7، به جهت عدم ذکر شرط وثاقت و امانت درخصوص اعضای «هیأت سرپرستی» و «هیأت اجرای گزیر»، خلاف شرع شناخته شد.
25_ در ماده 31،
1_25_ تبصره جزء 2 بند (الف)، از این جهت که آیا درخواست ابطال قرارداد‌های مذکور، منوط به احراز برخی عناوین جزایی در جزء 2 است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2_25_ در تبصره جزء 2 و تبصره جزء 3 بند (الف)، اطلاق رسیدگی خارج از نوبت در مصادیقی که مورد اهم لازم‌الرعایه وجود دارد، خلاف موازین شرع شناخته شد.
3_25_ جزء 1 بند (ب)، از این جهت که مشخص نیست تعلیق حق برداشت مذکور بر اساس چه ضوابطی و برای چه مدتی صورت خواهد گرفت، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
4_25_ جزء 3 بند (ب)، از این جهت که خاتمه‌دادن به خدمت کارکنان با رعایت قوانین اداری و استخدامی است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
5_25_ جزء 4 بند (ب) و تبصره آن، از این جهت که به کارگیری اشخاص مذکور با رعایت قوانین و مقررات از جمله احراز شرط وثاقت و امانت خواهد بود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
6_25_ تبصره جزء 4 بند (ب)، از این جهت که استخدام دائمی افراد در مؤسسه اعتباری با رعایت ضرورت و مصالح لازمه خواهد بود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
26_ در ماده 32،
1_26_ در بند‌های (پ) و (ث)، حکم به تأمین کسری مذکور و اطلاق جبران خسارات وارده توسط بانک مرکزی، از جهت ایجاد بارمالی برای دولت، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.
2_26_ حکم مذکور در بند (پ)، از این جهت که در صورت تأمین کسری هزینه‌های سرپرستی مؤسسه اعتباری توسط بانک مرکزی، آیا امکان رجوع به مؤسسه اعتباری وجود دارد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
3_26_ بند (پ)، از این جهت که آیا منابع مؤسسه اعتباری که هزینه¬های مرتبط با سرپرستی از آن محل تأمین می¬شود، شامل منابعی مانند موقوفات نیز می‌شود یا خیر، واجد ابهام است؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
4_26_ در بند (ت)، اطلاق محدود کردن شکایت به طرفیت «بانک مرکزی»، مغایر اصل 34 قانون اساسی و خلاف شرع شناخته شد.
5_26_ در بند (ت)، اطلاق موکول‌کردن تظلم‌خواهی، به «تشخیص دادستان کل کشور»، مغایر با بند 10 اصل سوم و اصول 34، 156 و 173 قانون اساسی شناخته شد.
6_26_ در بند (ث)، اطلاق حکم عدم امکان ملغی‌الاثر یا باطل شدن اقدامات هیأت سرپرستی نسبت به موارد تخلف از قانون و موازین شرعی، مغایر بند 10 اصل سوم و اصول 156 و 173 قانون اساسی و خلاف شرع شناخته شد.
27_ ماده 33، به جهت مشخص نبودن ضوابط و حدود فعالیت¬های قابل انجام در قالب گزیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
28_ در ماده 34،
1_28_ عدم تعیین تکلیف نسبت به مواردی که مواعد رسیدگی سه و هفت روزه در آن‌ها کافی نیست، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2_28_ مهلت زمانی اعتراض برای اشخاص ثالث، واجد ابهام است؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
3_28_ اطلاق عدم امکان اعتراض به مصوبه هیأت عالی در مراجع قضایی، مغایر اصول 34، 156، 159 و 173 قانون اساسی و خلاف شرع شناخته شد.
29_ در ماده 35،
1_29_ ایجاد هیأت‌های رسیدگی به اختلافات بانکی و سازوکار اجرایی آن، به جهت ایجاد بار مالی برای دولت، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.
2_29_ نسبت میان حکم مذکور در بند (الف)، با ماده (36) «قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران» مصوب 1384/9/1 واجد ابهام است؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
3_29_ بند‌های (ب) و (پ)، به جهت عدم ذکر شرط وثاقت و امانت درخصوص کارشناسان مذکور، خلاف شرع شناخته شد.
4_29_ بند (ت)، به جهت واگذاری تصویب شرایط و نحوه به‌کارگیری کارشناسان متخصص در حقوق بانکی به هیأت عالی، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
5_29_ در بند (ث)، اطلاق عدم امکان رسیدگی به آرای قطعی هیأت‌های رسیدگی به اختلافات بانکی در مراجع قضایی و غیرقضایی مذکور، مغایر اصول 34، 156، 159 و 161 قانون اساسی و خلاف شرع شناخته شد.
6_29_ بند (د)، به جهت مشخص نبودن مقصود از عبارت «قوانین مربوط» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
7_29_ حکم بند (ذ)، درخصوص ارجاع پرونده‌های در حال رسیدگی در مراجع قضایی دیگر به هیأت رسیدگی به اختلافات بانکی صرفاً با درخواست یکی از طرف‌های دعوی، مغایر بند 10 اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
8_29_ بند (ذ)، به جهت آنکه آیا مقصود از «حکم نهایی»، حکم قطعی است یا خیر، واجد ابهام است؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
30_ ماده 36، از حیث امکان شکایت اشخاص دیگر غیر از بانک مرکزی درخصوص جرائم موضوع این قانون و دیگر قوانین نزد دادسرای مذکور ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
31_ در ماده 37،
1_31_ جرم‌انگاری مذکور در این ماده از حیث اینکه آیا شامل صندوق‌های قرض‌الحسنه کوچک از جمله صندوق‌های خانوادگی نیز می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2_31_ در جزء 1 بند (پ)، مقصود از «وجوه دریافتی» و حدود مصادیق آن (مانند سپرده یا عوض معاملات)، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
3_31_ در اجزاء 1 و 2 بند (پ)، عنوان «مردم» از جهت اینکه آیا شامل اشخاص حقوقی نیز می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
4_31_ در جزء 2 بند (پ)، مقصود از «جرائم اقتصادی» واجد ابهام بوده و نسبت آن با جرایم پولی و بانکی مذکور در این طرح روشن نیست؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
5_31_ در جزء 2 بند (پ)، مقصود از «کل اموال شخص حقوقی» و «اموال متعلق به مردم» از حیث اینکه آیا شامل آورده سهامداران یا سپرده¬های اشخاص می‌شود یا خیر، دارای ابهام است؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
6_31_ در بند (ت)، اطلاق رسیدگی خارج از نوبت در مصادیقی که مورد اهم لازم‌الرعایه وجود دارد، خلاف موازین شرع شناخته شد.
7_31_ در بند (ت)، منظور از قید «مستقیماً» در رسیدگی شعب مذکور، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
32_ در ماده 38،
1_32_ عموم ممنوعیت ارائه و اعطای هرگونه خدمات و پروانه فعالیت، به جهت آنکه آیا منظور خدمت و فعالیت‌های مرتبط بوده یا شامل خدمت و فعالیت‌های غیرمرتبط نیز می‌شود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2_32_ مجازات مذکور در این ماده به جهت برابری یا شدت آن نسبت به مجازات مذکور در ماده 37 برای مرتکبان آن، از حیث عدم تناسب جرم و مجازات، مغایر با بند 14 اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
3_32_ مقصود از «نماینده قانونی» از حیث شمول آن نسبت به وکیل، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
33_ در ماده 39،
1_33_ ممنوعیت مذکور در بند (الف)، از حیث ضمانت اجرا، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2_33_ در بند (ب)، حکم به مجازات انفصال از خدمات دولتی، درخصوص اشخاصی که عزل و نصب آن‌ها با مقام رهبری است، مغایر اصول 57 و 110 قانون اساسی شناخته شد.
34_ در ماده 42،
1_34_ در بند (الف)، شرایط نمایندگان عضو کمیته، به جهت لزوم شروط خبرویت، وثاقت و امانت ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2_34_ در بند (ب)، حدود «هرگونه خدمت» به جهت آنکه آیا منظور خدمت مرتبط بوده یا شامل خدمت غیرمرتبط نیز می‌شود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
3_34_ در بند (پ)، حکم ناظر بر برداشت از محل وجوه اشخاص نزد سایر مؤسسات اعتباری، از این جهت که صرف تعلق حساب به شخص کفایت می¬کند و یا باید مالکیت اشخاص نسبت به وجوه مذکور احراز شود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
35_ در ماده 44،
1_35_ بند (الف)، به جهت اینکه مشخص نیست هیأت عالی محدوده نرخ ارز، طلا و اوراق بهادار را تعیین می‌کند یا محدوده میزان خرید و فروش آن را، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2_35_ در بند (الف)، عبارت «مشتقات ارزی» با توجه به عدم وجود تعریف قانونی، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
3_35_ بند (ج)، به جهت اینکه در تمام اجزای آن رعایت قوانین و مقررات لازم خواهد بود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
36_ ماده 46، به جهت اینکه آیا قید «مورد تأیید شورای فقهی» به «توافق بازخرید» نیز بازمی‌گردد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
37_ در ماده 51، از این جهت که انجام وظایف و اعمال اختیارات بانک مرکزی توسط رئیس کل، باید با رعایت قوانین و موازین شرعی باشد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
38_ در ماده 55،
1_38_ بند (الف)، به جهت عدم تعیین تکلیف درخصوص موضوعاتی که حکم آن در این مصوبه مشخص نشده است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2_38_ در بند (ب)، اطلاق تشخیص موارد واگذاری و برون‌سپاری امور توسط هیأت عالی، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
39_ در بند (الف) ماده 56، عبارت «اندوخته عام» به جهت عدم وجود تعریف قانونی، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
40_ در ماده 57،
1_40_ بند (ب)، از جهت عدم رعایت ترتیبات اصل 53 قانون اساسی در تسویه بدهی یا انتقال به حساب مذکور، مغایر قانون اساسی شناخته شد.
2_40_ بند (ب)، از جهت تخییر یا ترتیب تسویه بدهی دولت به بانک مرکزی یا انتقال به حساب اندوخته عام و نیز مرجع تشخیص آن، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
41_ در ماده 58،
1_41_ در بند (چ)، مقصود از پشتوانه‌بودن دارایی‌های بانک مرکزی برای پول ملی، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2_41_ بند (ز)، با توجه به عموم ممنوعیت هرگونه تبلیغ بر روی اسکناس و مسکوک، نسبت به مواردی که تبلیغ انجام شده با مجازات پیش‌بینی‌شده تناسب ندارد، خلاف شرع شناخته شد.
42_ در ماده 59،
1_42_ عبارت «پول‌های رمزپایه» به جهت عدم وجود تعریف قانونی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2_42_ به جهت اینکه آیا مسئولیت انحصاری بانک مرکزی علاوه بر ابلاغ دستورالعمل¬های مورد نیاز، شامل صدور مجوز و نظارت در حوزه¬های مذکور نیز می¬شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
43_ در ماده 60،
1_43_ بند (ج)، به جهت مشخص نبودن مرجع رسیدگی به تخلف ذیل بند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2_43_ در بند (خ)، منظور از «هیأت تخلفات اداری» ابهام دارد و همچنین مرجع تعیین جریمه به میزان دو برابر مبلغ تخلف روشن نیست؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
44_ در ماده 62،
1_44_ اطلاق حکم مذکور در بند (الف)، بدون لزوم رعایت مسائل امنیتی و همچنین نسبت به مواردی از حریم خصوصی اشخاص که افشای آن خلاف شرع باشد، مغایر شرع شناخته شد.
2_44_ در بند (الف)، حکم به مجازات انفصال از خدمت، درخصوص اشخاصی که عزل و نصب آن‌ها با مقام رهبری است، مغایر اصول 57 و 110 قانون اساسی شناخته شد.
3_44_ بند (پ)، با توجه به عدم تعیین حداکثر مدت زمان انفصال از خدمت، از جهت رعایت تناسب بین تخلف و مجازات ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
45_ ماده 65، از جهت رعایت فرآیند مذکور در اصل 52 قانون اساسی برای تخصیص منابع مذکور، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
46_ در ماده 66، ضرورت ذکر «ماده موردنظر «برای نسخ یا اصلاح مواد قانون، مغایر اصل 71 قانون اساسی شناخته شد.
47_ با عنایت به نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام درخصوص طرح فوق، مصوبه در موارد مذکور در نامه این هیأت، مغایر بند 2 اصل 110 قانون اساسی شناخته شد. به پیوست نظر این هیأت به شماره 0101/103155 مورخ 1401/10/10 درخصوص این طرح عیناً جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد.
تذکرات:
1_ در بند (ب) ماده 3، عبارت «با رعایت قوانین و مقررات» قبل از عبارت «محقق کند» اضافه گردد.
2_ صدر ماده 4، بعد از عبارت «وظایف و اختیارات بانک مرکزی» عبارت «با رعایت قوانین و مقررات» اضافه گردد و در جزء 7 بند (الف) و جزء 8 بند (ب) این ماده، عبارت «در چارچوب قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی» حذف گردد.
3_ در ماده 8،
1_3_ صدر ماده، بعد از عبارت «وظایف هیأت عالی» عبارت «با رعایت قوانین و مقررات» اضافه گردد.
2_3_ در بند 5، صلاحیت اتخاذ تصمیم درباره «سایر اشخاص تحت نظارت» ذکر نشده است. این در حالی است که در جزء 1 بند (الف) ماده 24 به این مورد اشاره شده است که لازم است در این بند نیز اضافه گردد.
4_ در ماده 16، عبارت «رئیس کل عهده‌دار وظایف زیر است» به عبارت «رئیس کل با رعایت قوانین مقررات عهده‌دار وظایف زیر است» اصلاح گردد.
5_ در ماده 17،
1_5_ در جزء 1 بند (ب) عبارت «بانک» به عبارت «بانک مرکزی» اصلاح شود.
2_5_ در بند (ت) عبارت «حداکثر» به «حداقل» اصلاح شود.
6_ در ماده 18،
1_6_ عبارت «موازین فقه اسلامی» به عبارت «موازین اسلامی» اصلاح شود.
2_6_ در بند (چ)، عبارت «به‌مثابه موافقت شورا تلقی می‌شود» به عبارت «مانع از اجرای مصوبات نخواهد بود.» اصلاح گردد.
7_ در بند (پ) ماده (20)، عبارت «وضع قواعد» به عبارت «اعمال قواعد» تبدیل شود.
8_ عبارت‌پردازی عناوین فصل‌های مصوبه از جمله عنوان فصل پنجم اصلاح گردد.
9_ در ماده 22،
1_9_ در جزء 2 بند (الف) و جزء 2 بند (ب) ماده (22)، درخصوص مرجع «پیشنهاد» و «انتخاب» از عبارت یکسانی استفاده شود.
2_9_ در صدر ماده (22)، مرجع رسیدگی و صدور احکام انتظامی با عنوان «هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر انتظامی» و در بند‌های (الف) و (ب) ماده مذکور با عنوان «هیأت انتظامی بدوی» و «هیأت انتظامی تجدیدنظر» ذکر شده‌اند که لازم است از عناوین یکسان استفاده شود.
10_ در ماده 23،
1_10_ در تمام اجزاء بند (الف)، واژه «تخطی» به واژه «تخلف» تغییر یابد.
2_10_ در جزء 3 بند (الف)، عبارت «اشخاص تحت نظارت» بعد از «اساسنامه» ذکر شود.
3_10_ در جزء 7 بند (الف)، تصریح شود که ضوابط و حدود اعلام‌شده توسط بانک مرکزی با «رعایت و در چارچوب قوانین» خواهد بود.
4_10_ در جزء 9 بند (الف)، استفاده همزمان از عبارت‌های «اقداماتی نظیر» و «سایر موارد مشابه» اصلاح شده و به یکی از آن‌ها اکتفا شود.
5_10_ در صدر بند (ب)، عبارت «و متناسب با آن» بعد از عبارت «نوع تخلف» اضافه شود.
11_ در بند 2 ماده (25)، عدد جریمه با توجه به حروف اصلاح شود.
12_ در تبصره 3 ماده (25)، پس از عبارت «سایر اقدامات تنبیهی پیش‌بینی‌شده در این قانون» عبارت «و سایر قوانین» اضافه شود.
13_ در ماده 28،
1_13_ در صدر ماده، بعد از عبارت «مؤسسه اعتباری را» عبارت «با رعایت تناسب» اضافه گردد.
2_13_ در بند 13 این ماده و بند (ج) ماده (20)، عبارت «نسبت‌های احتیاطی» و در تبصره بند (الف) ماده (20)، عبارت «شاخص‌های احتیاطی» به کار رفته است؛ ضروری است عبارت یکسان انتخاب شود.
14_ در بند (ب) ماده (32)، عبارت «کنترل» حذف شود.
15_ ذیل بند (ب) ماده 37، «جرایم مالی و پولی» به «جرایم پولی و بانکی» اصلاح گردد.
16_ در ماده 39، واژه «انتشار» به «نشر» اصلاح گردد.
17_ در ماده 43، عبارت «از جنبه ملاحظات شرعی» به عبارت «از حیث احکام شرعی» اصلاح گردد.
18_ در بند (الف) ماده (44)، عبارت «ارزش واقعی» به «ارزش» تبدیل شود.
19_ در بند (ت) ماده (47)، عبارت «شاخص‌های نظارتی و احتیاطی» ذکر شده است و در تبصره بند (الف) ماده (20)، عبارت «شاخص‌های احتیاطی و نظارتی» که لازم است از عبارت¬های یکسان استفاده شود.
20_ در بند (پ) ماده (49)، «جزء (4)» به «جزء (5)» اصلاح شود.
21_ در بند (ب) ماده (63)، عبارت «وثیقه» به عبارت «وثیقه کافی» اصلاح شود.
طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ شانزدهم آذر ماه یکهزار و چهارصد و یک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1401/10/07 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
1_ در ماده 10 موضوع اصلاح ماده 10 قانون، ایراد مذکور در بند 5-8- نظر سابق شورا کماکان به قوت خود باقی است.
2_ در ماده 12 موضوع اصلاح ماده 12 قانون، در تبصره 2 الحاقی، استفاده از واژه غیرفارسی «کمیته» مغایر اصل 15 قانون اساسی شناخته شد.
3_ ماده 66 موضوع اصلاح ماده 120 قانون، از این جهت که حکم مذکور در تبصره شامل موارد امنیتی نیز می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
4_ با عنایت به نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام درخصوص طرح فوق، مصوبه در موارد مذکور در نامه این هیأت، مغایر بند 2 اصل 110 قانون اساسی شناخته شد. به پیوست نظر این هیأت به شماره 0101/103127 مورخ 1401/10/03 درخصوص این طرح عیناً جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد.
تذکرات:
1_ در ماده 9 قانون، تبصره این ماده با توجه به اصلاح ماده 4 قانون مورد بازنگری قرار گیرد.
2_ در ماده 10 موضوع اصلاح ماده 10 قانون،
1_2_ در تبصره 1، عبارت «نسبت به تعیین خسارت» به عبارت «و تعیین خسارت» اصلاح شود.
2_2_ در صورت اصرار بر ابقای تبصره 4 اصلاحی، نسبت به شمول صلاحیت دیوان درخصوص مسائل استخدامی دستگاه‌های مذکور (موضوع بند 3 ماده 10 قانون) نیز تعیین تکلیف شود.
3_ در ماده 12 موضوع اصلاح ماده 12 قانون، در تبصره 2 الحاقی، با توجه به اینکه زیرمجموعه‌های شورا‌های مذکور، بعضاً عناوینی غیر از کمیسیون و کمیته نیز دارند، به آن‌ها نیز تصریح شود.
4_ در ماده 46 موضوع اصلاح ماده 84 قانون، به امکان اعمال ماده 94 قانون درخصوص آرای هیأت‌های تخصصی نیز تصریح شود.
5_ در مواد مختلفی از قانون از جمله ماده 36 نیز واژه «درخواست» به «دادخواست» اصلاح شود.
طرح الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت
مصوب جلسه مورخ بیستم آذر ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1401/10/14 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
1_ در بند (الف)، منظور از «شرایط معین و موارد مشمول ممنوعیت» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2_ در بند (ج)، اطلاق اولویت پرداخت تسهیلات موضوع این قانون نسبت به سایر تکالیف قانونی، در موارد تزاحم با امور اهم لازم‌الرعایه، خلاف شرع شناخته شد.
طرح استفساریه بند (3) ماده (48) قانون حمایت خانواده
مصوب جلسه مورخ بیستم آذر ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1401/10/14 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
_ با توجه به توسعه مصادیق موضوع قانون، طرح مذکور تفسیر نیست و قانون‌گذاری جدید محسوب می‌شود لذا مغایر اصل 73 قانون اساسی و نظر تفسیری شماره 583/21/76 مورخ 1376/3/10 شورای نگهبان از این اصل شناخته شد.
طرح تشکیل سازمان پدافند غیرعامل کشور
مصوب جلسه مورخ بیستم آذر ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1401/10/14 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
1_ در تبصره 1،
1_1_ اطلاق لازم‌الاجرا دانستن تصمیمات کارگروه نسبت به بخش غیردولتی، مغایر بند 10 اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
2_1_ ضمانت اجرای استنکاف نسبت به اشخاصی غیر از کارکنان دستگاه‌های مذکور، در صورتی که هنوز خسارتی وارد نشده باشد و اجرای تصمیمات مذکور لازم باشد ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
3_1_ استفاده از منابع حاصل، پس از گردش خزانه از این جهت که با رعایت اصل 52 قانون اساسی خواهد بود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
4_1_ حکم ذیل تبصره، از جهت عدم تعیین تکلیف در صورت تزاحم میان اجرای این قانون و وظایف و اختیارات قانونی دستگاه‌های دیگر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2_ در تبصره 3،
1_2_ مرجع تأمین اعتبارات مربوطه، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2_2_ در فراز اول درخصوص دستگاه‌های موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، مفهوم و چگونگی نظارت سازمان ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
3_2_ محسوب شدن اعتبارات مذکور به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.
3_ در تبصره 4، با توجه به تصمیمات کارگروه مذکور در تبصره 1، مقصود از مصوبات پدافند غیرعامل و مرجع تصویب آن‌ها ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
اساسنامه‌های سازمان مناطق آزاد تجاری - صنعتی اینچه‌برون، بوشهر، مهران، قصرشیرین، اردبیل، سیستان و بانه - مریوان
مصوب جلسه مورخ بیست و دوم آبان ماه یکهزار و چهارصد و یک هیأت وزیران در جلسه مورخ 1401/10/14 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می گردد مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد قانون اساسی و خلاف شرع شناخته شد رعایت قوانین و مقررات لازم است اصلاح شود جمهوری اسلامی ایران نیازمند اصلاح ترجمه ای نیازمند جهت که آیا نیز می شود یا خیر موضوع اصلاح ماده خواهد بود یا خیر توجه به اصلاح جهت که مشخص نیست 173 قانون اساسی عدم تعیین تکلیف اشخاص تحت نظارت بدوی و تجدیدنظر مؤسسات اعتباری مراجع قضایی نسبت به مواردی توجه به عدم مؤسسه اعتباری لحاظ ترجمه جهت عدم تعیین نسبت به موارد بعد از عبارت نظر خواهد شد روشن نیست پیش بینی شده حکم مذکور شرایط مذکور جزء 1 بند صدر ماده جزء 2 بند شورای فقهی اصلاح گردد مغایر اصول اضافه گردد بانک مرکزی نسبت میان هیأت عالی تبصره جزء سند شماره تبصره 1 عدم امکان جزء 3 بند جزء 4 بند بار مالی رئیس کل تبصره 2 پیوست 1 ماده 10 ماده 12 اصول 34

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۸۲۹۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پس لرزه ادعای دریافت ۱۴۰ سکه توسط یک نماینده مجلس /شورای نگهبان واکنش نشان داد

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، هادی طحان نظیف در برنامه تلویزیونی «به اضافه یک» در شبکه سه سیما، در پاسخ به سوالی در رابطه با ادعای دریافت ۱۴۰ سکه توسط یکی از نمایندگان یا طرح برخی شبهات در رابطه با بعضی از نمایندگان دیگر، گفت: ما در شورای نگهبان تعارفی با افراد نداریم و سوابق شورای نگهبان هم آن را نشان می دهد، چه در ریاست جمهوری، چه در خبرگان، چه مجلس.

عضو حقوقدان شورای نگهبان با اشاره به اینکه این شورا براساس مستندات قضاوت می کند گفت: ما برای کار خودمان باید دلیل داشته باشیم. خیلی حرفها زده می شود، ولیکن بالاخره قاضی باید قضاوت کند، حالا کار ما قضاوت به معنای قضایی نیست ولیکن باید دلایل رد صلاحیت را به افراد توضیح دهیم. نمی توانیم بگوییم براساس شنیده ها قضاوت کردیم. خیلی نکات ممکن است گفته شود ولیکن ۱۲ عضو شورای نگهبان مبنایشان اسناد و عدله محکمه پسند است. یا سندی نیست یا سندی در حدی که مجاب کننده باشد نیست. مکرر در شورا گفته می شود، این حرف گفته شده ولی مستند نیست. تایید شورای نگهبان موجب وجاهت فرد است.

۲۷۲۱۹

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1904390